في بحثي عن الحق: إشكالية العلاقات والأقانيم

في محاولة بائسة مني للجمع بين بساطة الواجب وكونه متعينا بثلاث اقانيم متمايزة

يقال إن ما به الافتراق بين الاقانيم هي الحيثية العلائقية فالأب يتميز بابوته والابن بولادته والروح القدس بانبثاقه غير أن هذا الطرح يواجه أشكالا من جهة تحليل طبيعة الانتزاع والتمييز في الموجود البسيط
فنقول : إن الحيثيات المنتزعة من وجود بسيط لا تخرج عن أحد قسمين إما تحليلية أو واقعية على الاول خلاف الاعتقاد لكونه لازمه أن هذا النوع من التعدد لا يقتضي تمايزا حقيقيا في نفس الأمر بل هو تعدد في الاعتبار الذهني وعلى الثاني فهذا يقتضي جهة اختصاص في نفس الأمر إذ لا يعقل ثبوت تقابل حقيقي بين حيثيتين الا مع اختلاف ما به الثبوت والا لما كان هنالك تمايز وعليه فإن إثبات وجود تمايز حقيقي دون أي اختلاف في جهة الثبوت هو جمع بين النقيضين وهو إثبات تغاير بلا ما به التغير وإن قيل إن التغاير ليس في الذات إنما بالعلاقة فهذا لا يخلو من ثلاث على الاول أن تكون العلاقة امر زائد عن الذات وهذا تركيب وهو محال وعلى الثاني أن تكون العلاقة اعتبارية منتزعة من الذات فيلزم من هذا أن يكون التمايز بين الاقانيم اعتباري لا حقيقي وهو خلاف الاعتقاد والثالث أن تكون العلاقة عين الذات لكنها قائمة بنحو يوجب التمايز فيرد على هذا بأنه إذا كانت العلاقة عين الذات فلا بد أن يكون ما به الامتياز بين العلاقة راجعا إما إلى عين الذات أو غيرها على الاول لزم وجود أكثر من جهة مختلفة بالذات يقع بها التمايز وهذا تركيب وعلى الثاني محال لكون التغاير حاصل بلا منشأ
ثم يزاد على ذلك بأن العلاقة من حيث هي تقتضي طرفين أو أكثر ولا يعقل قيام علاقة بلا اطراف متقابلة فإن قيل الأطراف هي عين الاقانيم عاد الاشكال فتكون الاقانيم متقومة بالعلاقة والعلاقة بالاقانيم فيلزم الدور وإن قيل العلاقة قائمة بالذات دون تغاير في الأطراف بطل كونها علاقة حقيقية إذ العلاقة تقتضي نسبة بين متغيرات لا بين الشيء ونفسه من كل جهة فإن قيل التغاير اعتباري لا وجودي قلنا الاعتباري هنا إن لم يكن له منشأ في نفس الأمر عاد الاشكال وإن كان له منشأ رجع إلى التغاير في جهة الثبوت فيلزم التركيب

فهل هنالك اشكال في مادة البراهين الذي طرحت أو حتى في صورتها ام يجب علينا أن نلتزم بالتركيب أو التناقض في حال اعتقدنا بهذا الاعتقاد ؟